استمرار إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل لأجل غير مسمى، هو أحدث ما أعلنه البنك الأهلي المصري، ضمن سياسة الشمول المالي التي ينتهجها البنك المركزي المصري.

تفاصيل الإعفاء من رسوم التحويل

البنك الأهلي أوضح في بيان أن الإعفاء من رسوم التحويل، ينطبق على الحسابات داخل البنك، أو من البنك إلى حساب موجود ببنك آخر ضمن بنوك السوق المصرفية المصرية، كما أن مدة الإعفاء من رسوم التحويل مستمرة حتى إشعار آخر، على الرغم من تحديد البنك لرسوم متعلقة بهذه الخدمة تقدر بنحو 1 في الألف على المعاملة، بحد أدنى 5 جنيهات، وحد أقصى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى 3 جنيهات للمعاملة.

اقرأ أيضًا:

كان البنك المركزي المصري من خلال شركة إنستاباي للمدفوعات اللحظية، قرَّر فرض رسوم على العملاء متعلقة بالعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستاباي، تبدأ من 1 أبريل 2025، من دون التطرق إلى خدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري للبنوك، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

رسوم التحويل على إنستاباي

بحسب بيان رسمي حددت شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا، للمعاملة الواحدة. 

يتيح تطبيق إنستاباي 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق إنستاباي منذ إطلاقه في أبريل 2022، إذ جرى تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا، طوال السنوات الثلاثة الماضية.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة، تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وأكدت الشبكة التزام إنستاباي بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية، عبر توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات من خلال التطبيق قبل تنفيذها.

يشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة، تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة، بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى وتوجه البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.