انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5-4-202 وهو الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية على مستوي مناطق الجمهورية؛ متراجعا بمقدار 30 جنيها في الجرام الواحد.

وكان آخر تحديث لسعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع تداولا، 4370 جنيها للبيع و4390 جنيها للبيع.

ومع ختام تعاملات مساء الجمعة، فقد سعر جرام الذهب ما يقرب من 30 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 2913 جنيها للبيع و 2926 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4994 جنيها للبيع و 5017 جنيها للشراء.

بلغ  سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3745 جنيها للبيع و3764 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 34.96 ألف جنيه للبيع و 35.12 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 30.43 دولار للبيع و 3044 دولار للشراء.

أسعار الذهب في السوق المحلي

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.

وتابع قائلاً: “تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.

وأضاف أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.

أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية إبريل عند 3149 دولار للأونصة. 

وعلق على هذا الارتفاع قائلاً: “إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".