أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تضمنته التقارير الدولية الأخيرة من مؤشرات اقتصادية إيجابية بشأن قناة السويس، يأتي بمثابة شهادة ثقة متجددة من مؤسسات المال والاقتصاد العالمية في قدرة الدولة المصرية على إدارة أحد أهم الشرايين التجارية في العالم بكفاءة واحترافية.

وأشار جودة في تصريحات له اليوم، إلى أن ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن استعادة قناة السويس لمكانتها الدولية بدعم من حوافز قوية، يُعد دليلاً عمليًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات القناة إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029/2030، بنسبة نمو تتجاوز 88% مقارنة بإيرادات 2025.

وأوضح أن هذه التقديرات تعكس تحولًا هيكليًا في إيرادات العملة الصعبة، ومؤشرًا مباشرًا على أن قناة السويس ستظل عنصرًا محوريًا في خطط الدولة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاحتياطي النقدي، لا سيما مع نجاح الهيئة في تقديم خدمات جديدة، وتوسيع نطاق قدراتها الاستيعابية لتلبية احتياجات حركة التجارة العالمية المتسارعة.

وأكد القبطان وليد جودة، أن الرهان على قناة السويس، استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة سياسية واضحة، ويُترجم على الأرض بخطط تطوير مدروسة، تسعى لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا في قلب خطوط التجارة البحرية.