في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، شدد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة،ايفاد، على ضرورة القيام باستثمارات استراتيجية في الزراعة والتنمية الريفية لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل وضمان حصول الجميع على حِميات غذائية صحية.

 وأُلقي بيانه المصور في الحدث الخاص المخصص لتقرير عام 2025 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل إصدار التقرير في 28 يوليو.

ووفقا للتحليل الذي أجري في التقرير بشأن أسعار المواد الغذائية للفترة 2021-2023، فإن التدخلات المالية والنقدية الواسعة النطاق التي اتُخذت استجابة لجائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا والصدمات المناخية المتكررة، ساهمت في إحداث ضغوط تضخمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة. وتضررت البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص. وفي حين ارتفع متوسط التضخم العالمي في أسعار المواد الغذائية من 2.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 13.6 في المائة في أوائل عام 2023، فقد ارتفع إلى مستويات أعلى في البلدان المنخفضة الدخل، حيث بلغ ذروته عند 30 في المائة في مايو/أيار 2023.

وقال لاريو: "تؤدي أسعار المواد الغذائية المرتفعة إلى زيادة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأكثر تضرراً هم الفقراء والأكثر ضعفاً، الذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على الغذاء". كما شدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في التحول الريفي والزراعي. وأضاف: "النظم الزراعية الغذائية تظل أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي".

 وفي حين يمكن اتخاذ سياسات نقدية ومالية وتدابير الحماية الاجتماعية لمعالجة تضخم أسعار المواد الغذائية وحماية الفئات الأكثر ضعفا، من الضروري أيضا تكثيف الاستثمارات الاستراتيجية في النظم الغذائية. ويمكن أن تؤدي الاستثمارات في زيادة إنتاجية الزراعة وقدرتها على الصمود في وجه المناخ، وفي البنية التحتية لما بعد الحصاد، والأسواق والنقل والتخزين، وفي نظم المعلومات عن الأسواق وأسعار المواد الغذائية، إلى استقرار إنتاج الأغذية ومنع الاختناقات في سلاسل القيمة وتشوهات الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار.

كما هناك حاجة إلى الاستثمار في المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في الاقتصادات الريفية. فهي توفر لصغار منتجي الأغذية فرصًا وتخلق فرص عمل، مما يساعد السكان الريفيين على تنويع مصادر دخلهم وشراء أغذية أكثر تغذية.

والمساعدة الإنمائية الرسمية ليست كافية لإطلاق الإمكانات في مجال الزراعة. وعلى مدى العقدين الماضيين، ظل دعم الجهات المانحة للتنمية الزراعية راكدا بنسبة لم تتجاوز 4-6 في المائة من الإجمالي، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي فقط في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قلة قليلة من الحكومات الأفريقية تخصص 10 في المائة من ميزانيتها للزراعة وفقا لإعلان مالابو لعام 2024 الذي تعهدت به الدول الموقعة.

وفي المؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد الشهر الماضي، دعا الصندوق إلى تمويل أكثر ذكاء لتعزيز النمو الريفي وإطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي في نظم الأغذية الزراعية. والتزم الصندوق أيضا بمواصلة تطوير أدوات مالية مبتكرة لتوجيه المزيد من استثمارات القطاعين العام والخاص إلى المناطق الريفية في البلدان النامية.