حثّت جامعة هارفارد قاضية اتحادية، على إصدار أمر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نحو 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية الملغاة ووقف الجهود الرامية إلى قطع تمويل الأبحاث عن الجامعة المرموقة.

لكن محامي إدارة ترامب وفقًا لـ"رويترز"، قال للقاضية إن إلغاء المنح هو انعكاس لأولويات الحكومة بعدم إرسال الأموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية، وفق تعبيره.

وقال مايكل فيلتشيك، وهو محام بارز في وزارة العدل الأمريكية: "أعطت جامعة هارفارد الأولوية للمتظاهرين في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان".

وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها النظر في القضية من الأساس، بحجة أن الأمر من اختصاص محكمة المطالبات الاتحادية الأمريكية، المختصة بالنزاعات المالية.

واستغرقت جلسة المحكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم.

وتُمثل هذه القضية لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي أصبحت في مرمى نيران الإدارة بعد رفضها قائمة مطالب بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة في أبريل.

وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن مئات المشاريع البحثية بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون ستكون في خطر ما لم تعلن القاضية أن إلغاء المنح غير قانوني.