أثار خبر ترشح أحمد الباز رجل الأعمال مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي" الشهيرة، الذى اشتهر بـ "زفة الملوخية" خلال تقديمها للعملاء، حالة من الغضب الشعبي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إعلانه في أحدى البرامج أنه حصل على ليسانس الحقوق في 9 سنوات، وهو ما أثار حفيظة الشارع المصري .
ويرى المتابعون أن حصول رجل الأعمال أحمد الباز على ليسانس الحقوق في 9 سنوات دليل كافي على أن امكانياته العلمية باعترافه لا تؤهله للتواجد في مجلس الشيوخ الذى يعد مجلساً للخبراء ويمد مجلس النواب بالآراء والدراسات العلمية والفنية، على الرغم من نجاحه التجاري الكبير في سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي" .
ترشح أحمد الباز لمجلس الشيوخ يشعل السخرية: "من الكباب إلى القبة"
"حقه يترشح، دا خلص كلية حقوق في تسع سنين، يعني دارس دراسة عميقة".. لم يكن هذا التعليق الساخر الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مجرد مزحة عابرة، بل كان بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الجدل حول ترشح رجل الأعمال أحمد الباز، مالك سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، لانتخابات مجلس الشيوخ، فقد أعاد النشطاء تداول مقطع فيديو من لقاء بودكاست سابق للباز، يعترف فيه بأنه استغرق تسع سنوات كاملة لإنهاء دراسته في كلية الحقوق، وهو التصريح الذي أصبح الآن محور العاصفة التي تضرب حملته الانتخابية قبل أن تبدأ.
هذه المعلومة، التي ربما مرت مرور الكرام في سياق آخر، اكتسبت أبعادًا جديدة عندما وُضعت بجانب طموحه في الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ، وهو هيئة تشريعية ورقابية تتطلب خلفية قانونية ودستورية قوية، وسرعان ما تحول التصريح إلى مادة دسمة للسخرية والتشكيك في أهلية المرشح.
من قاعة المحاضرات إلى "تسوية المشاكل"
صب هذا الكشف الزيت على نار التعليقات التي كانت تنتقد بالفعل ترشحه لخلفيته كرجل أعمال في مجال المطاعم، فبدلًا من أن تكون دراسته للقانون نقطة في صالحه، تحولت إلى نقطة ضعفه الأبرز في نظر منتقديه.
وتدفقت التعليقات التي ربطت بين طول مدة دراسته وبين دوره المحتمل في المجلس، حيث كتب أحدهم: "بما أن مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري يضم خبراء، إيه الخبرة اللي ممكن يقدمها مرشح كبابجي؟؟ إلا لو كان عنده خبرة في (تسوية) المشاكل"، في تلاعب لفظي ساخر بكلمة "تسوية".
وانضم آخرون إلى موجة السخرية، متسائلين بتهكم: "هل تعلم أن أحمد الباز صاحب قصر الكبابجي على رأس القائمة الوطنية.. هو هيعمل ليهم شاورما أو كباب ولا إيه؟"، ليرسخ الانطباع العام بأن خبرته في عالم "الكباب والكفتة" هي السمة الطاغية على صورته الذهنية لدى الجمهور.
جدل حول معايير الاختيار ودور رأس المال
في خضم هذه الأجواء الساخرة، برز نقاش أكثر جدية حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار المرشحين للمجالس النيابية، وتساءل معلقون عن مدى ملاءمة ترشح شخصيات تفتقر إلى الخبرة السياسية والتشريعية لمناصب بهذا الحجم، حيث قال أحدهم: "مجلس الشيوخ المفترض أنه مجلس الخبراء الذين يمدون مجلس النواب بالآراء والدراسات العلمية والفنية... هل مجلس النواب في حاجة لخبرات هذا الرجل في مجال عمله؟".
ولم يغب عن المشهد التساؤل حول دور رأس المال في السياسة، حيث لمح البعض إلى أن الثروة أصبحت هي المعيار الأهم للترشح، وهو ما لخصه تعليق لاذع: "طالما معاه فلوس يبقى على راس الشعب كلو غصب عن الشعب".
صاحب محلات قصر الكبابجي
وبينما يحاول فريق من المؤيدين الدفاع عنه باعتباره "رجل خير" ورجل أعمال ناجح، يبدو أن صورة "خريج الحقوق في تسع سنوات" قد طغت على أي محاولة لتقديم سردية مختلفة، ليظل السؤال الأهم معلقاً: هل سينجح أحمد الباز صاحب محلات قصر الكبابجي في إقناع الناخبين بأن خبرته في "عالم البيزنس" يمكن أن تترجم إلى نجاح تشريعي، أم أن "دراسته العميقة" للقانون ستظل المادة الأولى للسخرية والتشكيك في حملته الانتخابية؟
0 تعليق