قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر لا يُعد أمرًا مقلقًا، بل يعد مسألة فنية متعلقة بالإجراءات والظروف الزمنية، وليست مؤشرًا على فشل البرنامج.

قرض صندوق النقد الدولي

وأوضح إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو في الأساس خطة وطنية وضعتها الحكومة المصرية وتم التوافق عليها لاحقًا مع الصندوق، مشيرًا إلى أن "تأخر بعض البنود في التنفيذ لا يعني تقاعسًا من الدولة، بل يرتبط غالبًا بتوقيتات التنفيذ أو تطورات خارجية وداخلية تؤثر على المناخ العام للاستثمار."

وأكد أن ملف الطروحات الحكومية لا يزال محل نقاش نشط بين الحكومة والصندوق، لكنه لفت إلى أن "الطروحات ليست مجرد بيع لأصول، بل تُخضع لتقييمات فنية معقدة من قبل مكاتب استشارية، ما يستغرق وقتًا طويلًا."

وأضاف إبراهيم أن "المناخ الاقتصادي العام، سواء داخليًا أو خارجيًا، له تأثير مباشر على قدرة الحكومة في جذب مستثمرين جادين، خصوصًا في ظل توترات إقليمية ودولية قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال عالميًا."

وختم بالقول إن التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين، وأن صندوق النقد يدرك أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري كجزء من نجاح البرنامج المشترك.