كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً على منشور تضمن تضرر أحد المواطنين من صدور شهادة وفاة باسمه رغم كونه على قيد الحياة، فقد باشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحري حول الواقعة.

وتبين أن الشخص المشار إليه مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأن أفراد أسرته وأشقاءه كانوا قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة عام 2019، طالبوا فيها بإثبات فقدانه واعتباره في حكم المتوفى، وذلك على خلفية سفره لإحدى الدول منذ عام 1995 وانقطاع أخباره نهائيًا عنهم.

وبناءً على الدعوى، صدر حكم من محكمة استئناف شبين الكوم في عام 2021 باعتبار الشخص "مفقودًا متوفى"، وتم بناءً على الحكم قيد الوفاة رسميًا في السجلات المدنية.

وعقب ظهور المواطن وبيان كونه على قيد الحياة، تم التواصل معه وإخطاره بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الحكم الصادر ضده وما ترتب عليه من آثار، وفقًا لما تقضي به القوانين المنظمة في هذا الشأن.

وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التفاعل الفوري مع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الوقائع المثارة.