أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون التعليم الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على القانون رقم 139 لسنة 1981، أبرزها إدراج نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري موازٍ للثانوية العامة.

نظام البكالوريا في قانون التعليم الجديد: مجاني واختياري لمدة 3 سنوات

وشملت التعديلات نصوصًا واضحة ومباشرة تُعرّف نظام البكالوريا ضمن مواد القانون، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية، بهدف توضيح الصورة الكاملة أمام الطلاب، وإتاحة حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا المصري، الذي سيتم تطبيقه كمسار مجاني ومدته 3 سنوات.

أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم 2025:

• التأكيد على مجانية التعليم في جميع أنظمة التعليم الثانوي، مع تقليص صلاحيات الحكومة في فرض أو زيادة الرسوم الدراسية، خاصة للامتحانات الإضافية.
• إبقاء نظام الثانوية العامة دون تغيير، والتأكيد أن كافة النظم المتاحة للطلاب ستكون اختيارية بالكامل.
• تخفيض الرسوم المدرجة في مشروع القانون، مع تحديد حد أقصى لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.
• إلزام المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من أعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة غياب الطلاب وضمان انضباط العملية التعليمية.
• النص على مبدأ تكافؤ الفرص في القبول بالجامعات، بحيث تتم مراعاة أعداد المتقدمين من كل نظام تعليمي، لضمان العدالة بين طلاب الثانوية العامة ونظام البكالوريا.
• حذف المواد التي أثارت جدلًا دستوريًا من النسخة الحكومية للمشروع، والإبقاء على النصوص التي استقرت عليها الأنظمة التعليمية السابقة لعدم مخالفتها للدستور.