وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة، بعد حصوله على الأغلبية الدستورية المطلوبة.
وأعلن رئيس المجلس الموافقة النهائية على تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح شامل في القطاع الرياضي، ومعالجة الأزمات الناتجة عن التطبيق السابق.
فلسفة القانون: توازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية
وكان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد استعرض في الجلسة السابقة تقرير اللجنة بشأن القانون، والذي ناقش أيضًا مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات السياق.
وأكد "حسين" أن التجربة الفعلية لتطبيق القانون القديم كشفت تحديات واضحة، أبرزها:
تضارب النصوص القانونية
غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية
صراعات داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التأويلات والتفسيرات
وأضاف أن القانون الجديد يستند إلى فلسفة قائمة على:
تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفق المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة
تحقيق التوازن بين الاستقلال الرياضي والرقابة الإدارية
ضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات، دون الإخلال باستقلال الهيئات الرياضية وفق الميثاق الأوليمبي
تصحيح المشكلات التطبيقية للقانون السابق لضمان استقرار المنظومة الرياضية
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مشروع القانون يهدف إلى:
منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
تمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية
إتاحة سلطة دمج الأندية المتعثرة بما يضمن الكفاءة التنظيمية ويدعم الاستدامة الإدارية داخل المؤسسات الرياضية
0 تعليق