وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنتيّ الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاءت الموافقة في المجموع على مشروع التعديل، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي لجلسة لاحقة، وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.

وكان المجلس قد وافق في وقت سابق، من حيث المبدأ، على نفس التعديلات التي تهدف إلى تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

تفاصيل التعديلات: استحداث نظام البكالوريا وتوسيع حرية الاختيار

تشمل التعديلات المقترحة:

استحداث نظام "البكالوريا" كنظام تعليمي بديل للثانوية العامة.

يتيح للطلاب الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا.

نظام البكالوريا اختياري بالكامل ومتاح بالمجان، وتبلغ مدته 3 سنوات.

وتؤكد التعديلات الجديدة على:

عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي.

إبقاء كافة الأنظمة التعليمية اختيارية أمام الطلاب، بما يراعي الفروق الفردية ويعزز حرية الطالب في تحديد مساره التعليمي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم، وتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.