أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تغفل الدور الأساسي للمعلم، وهو الركيزة الأهم في العملية التعليمية.

قال النائب: "المعلم زارع وحصاد عقول، وأي بناء سليم لا يبدأ إلا بأساس قوي"، وانتقد تقديم تعديلات على نظام تعليمي جديد مثل البكالوريا المصرية دون تقديم تفاصيل كافية عنه، مؤكدًا أن النواب لا يعرفون سوى الاسم فقط، كما أشار إلى تجربة تابلت ٦ /٢٠١٨ التي طبقت دون جاهزية البنية التحتية ، وأدت إلى فشل التابلت وسقوط السيستم .

وشدد منصور على أن مجانية التعليم مكفولة بنص المادة (١٩) من الدستور، بينما يتضمن مشروع القانون فرض رسوم للإعادة تصل إلى ١٠٠٠ جنيه، متسائلًا: "كيف نطالب المواطنين بهذه الرسوم في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟ الناس بتغمس عيش حاف" ، سيؤدي ذلك إلى زيادة التسرب من التعليم.

كما أبدى اعتراضه على تضمين نسبة لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية ٢٠ ٪ ، رغم أن كثير من الطلاب لا يذهبون إلى المدارس أصلًا، وتطرق إلى مادة الدين، موضحًا أن نسبة النجاح أصبحت ٧٠ ٪ ، وتسائل: "ماذا لو اختلفت مستويات امتحان الدين الإسلامي عن الدين المسيحي؟ ومن سيقوم بتدريس الدين المسيحي؟ وأين سيجلس الطلاب؟ في الحوش؟"

وأشار النائب إلى استمرار العجز في أعداد المعلمين والمدارس واللغة الثانية ومعلمي الحصة والسن والاختبارات ، وزيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن محافظة الجيزة بها وحدها ٨٠٠٠ طفل في مرحلة KG1 بلا أماكن حتى الآن.

وأكد على ضرورة وجود آليات وضمانات للعدالة في الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً: "أين دراسة احتياجات سوق العمل؟ وهل يوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي؟" كيف نبنى نظام بدون أساس ودون رؤية للمنتج النهائي؟ وأكد ضرورة ربط التعليم قبل الجامعي مع التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بقوله: "نرفض هذا القانون، ونطالب بإعطاء النواب الوقت الكافي للدراسة قبل طرح أي قوانين تمس التعليم ، فالتعليم أهم ركن في الدولة و يؤثر في الصحة والنظافة والأخلاق والمرور وكل مناحي الحياة ولا يمكن تعديله في سويعات قليلة "