وجهت وزارة العمل إنذارا، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك تعيين نسبة الـ 5%" من ذوي الإعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل، بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر، بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال، وهي: الشركة المصرية لأسواق شارع عبدالعزيز بالتجمع الخامس، والشركة المصرية تريدنج، وشركة فلامنجو ماركت، والشركة المصرية للتجارة، والشركة المصرية للتنمية العمرانية، وجمعية مصر الحديثة البريطانية، ومول الشامل بالتجمع الخامس .

تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأمين على العاملين، وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم .

قال "جبران" أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل، وأن هذا الإنذار المهلة، تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل، وإتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات.