قانون التعليم الجديد.. يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته البرلمانية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

زيادة مدة التعليم الإلزامي وإضافة التعليم التكنولوجي

تشمل تعديلات قانون التعليم الجديد رفع مدة التعليم الإلزامي لتصل إلى اثنتي عشرة سنة، بحيث تنتهي بنهاية المرحلة الثانوية. كما أضافت التعديلات مسارات جديدة تشمل التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم قبل الجامعي، بما يلبي متطلبات سوق العمل الحديث.

مسار قصير للتعليم المهني

ضمن مشروع تعديل قانون التعليم، سيتم إتاحة مسار قصير للتعليم المهني مدته عام أو عامين وفقًا لمقتضيات التعليم المهني، بهدف تأهيل الطلاب بسرعة لسوق العمل وتلبية احتياجات الصناعات المختلفة.

التربية الدينية مادة أساسية بشروط جديدة

أكدت التعديلات على أن مادة التربية الدينية والتاريخ الوطني تعتبران من المواد الأساسية في جميع المراحل التعليمية. كما اشترط القانون الجديد حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% للنجاح في مادة التربية الدينية، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

برامج متخصصة جديدة

أقر قانون التعليم الجديد حق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في استحداث برامج متخصصة ونظم دراسية متكاملة تعادل نظم التعليم العام أو الفني، بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتمنح هذه البرامج شهادات معادِلة للثانوية العامة أو الثانوية الفنية وفقًا لقواعد قانون التعليم الجديد.

شهادات متطورة بالمدارس

يسمح قانون التعليم الجديد بمنح شهادات خاصة بالبرامج الجديدة في المدارس الرسمية والخاصة، مع تحديد قواعد منظمة لإصدار هذه الشهادات وآليات قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب ضمن إطار قانون التعليم الجديد.

رسوم محددة للطلاب

حدد قانون التعليم الجديد رسوم ومصروفات الدراسة بما لا يتجاوز ألف جنيه، مع رسم إعادة امتحان لا يزيد عن خمسمائة جنيه لكل مادة. كما أجاز القانون لوزير التربية والتعليم زيادة هذه الرسوم تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لقانون التعليم الجديد.

أعمال السنة للتعليم الأساسي

أجاز قانون التعليم الجديد تخصيص نسبة تصل إلى 20% من مجموع الدرجات الكلية في التعليم الأساسي لأعمال السنة، لتشمل طلاب الصف الثالث الإعدادي، بما يحقق تقييما عادلًا ضمن فلسفة قانون التعليم الجديد.

قواعد رسوب الثانوية العامة

وضع قانون التعليم الجديد قواعد واضحة لإعادة الدراسة للراسبين في مرحلة الثانوية العامة، وحدد رسوم إعادة الامتحانات بقيمة تبدأ من مائتي جنيه وحتى ألفي جنيه كحد أقصى، دعمًا لتطوير التعليم الثانوي بقانون التعليم الجديد.

مسارات جديدة للثانوي

أتاح قانون التعليم الجديد لوزير التربية والتعليم فتح مسارات جديدة داخل النظام الثانوي العام من خلال إنشاء أقسام وشعب جديدة، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في خطوة توسع اختيارات الطلاب وفق قانون التعليم الجديد.

شهادة بكالوريا تكنولوجية

منح قانون التعليم الجديد الحق للطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقني والثانوي التكنولوجي بنجاح الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير مسارات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

إنشاء مدارس تكنولوجية

يتيح قانون التعليم الجديد لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وضع شروط إنشاء المدارس التكنولوجية ونوعياتها وأهدافها وخطط الدراسة والتدريب بها، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي.

مدارس ومراكز تميز

سمح قانون التعليم الجديد بإنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو مدارس تكنولوجية متخصصة، بالإضافة إلى مراكز تميز، مع إمكانية تدشين برامج تكنولوجية خاصة وبرامج مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة.

تنظيم إدارة المدارس

يخوّل قانون التعليم الجديد وزير التربية والتعليم إصدار قرارات لتنظيم عمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد مهامها، بينما يصدر المحافظ المختص قرار تشكيل هذه المجالس لضمان حسن الإدارة.

برامج وفق الجدارات

حدد قانون التعليم الجديد آليات تصميم البرامج الدراسية في التعليم الثانوي التكنولوجي، لتشمل الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية وفقًا لمنظومة الجدارات لضمان تأهيل الطالب بمهارات سوق العمل.

نظم امتحانات واضحة

وضع قانون التعليم الجديد قواعد واضحة لنظم الامتحانات وعدد مرات الإعادة والرسوم والمصروفات الدراسية وحالات الإعفاء ونوع الامتحانات، بالإضافة إلى قواعد وقف القيد وقبول الأعذار بما يضمن وضوح الإجراءات للطلاب.

مشروعات تعليمية تدريبية

سمح قانون التعليم الجديد لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بإنشاء مشروعات تعليمية تدريبية وتسويقية تساهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، كما أتاح تنفيذ هذه المشروعات من خلال الشراكة مع القطاعات المتخصصة وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط تقييم الامتحانات

وضع قانون التعليم الجديد ضوابط واضحة لإجراء امتحانات التعليم التكنولوجي، حيث تم تنظيم أسس احتساب الدرجات وإتاحة الفرصة للطلاب لدخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق أعلى تقييم ممكن، بما يعزز من جودة التعليم الثانوي التكنولوجي.

رسوم امتحانات التعليم

حدد قانون التعليم الجديد رسوم التقدم للامتحانات بحد أقصى 200 جنيه، مع منح الوزير المختص الحق في زيادة هذا الحد تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء، بشرط ألا تتجاوز الزيادة ضعف الحد الأصلي، بما يضمن مرونة تطبيق رسوم التعليم التكنولوجي.

قبول التعليم المتقدم

نص قانون التعليم الجديد على إصدار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، قرارات تنظم شروط وضوابط القبول ببرامج التعليم التكنولوجي المتقدم.

شهادة تكنولوجية متقدمة

ضمن بنود قانون التعليم الجديد يحصل الطالب الذي يجتاز برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح على شهادة التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، مع تحديد نوع التخصص بدقة بما يلبي متطلبات سوق العمل الحديث.

تحديد أقسام الدراسة

أعطى قانون التعليم الجديد الحق لوزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في إصدار قرارات تحديد أقسام الدراسة داخل برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بما يتماشى مع متطلبات خطط التنمية في مصر.

مشروعات إنتاجية تكنولوجية

سمح قانون التعليم الجديد لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم بتنفيذ مشروعات إنتاجية يمكن تمويلها وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المعمول بها، وذلك لدعم التعليم التكنولوجي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد المحلي.

استمرار أعضاء التعليم

نص قانون التعليم الجديد على استمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين للتقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته لضمان استقرار العملية التعليمية، كما أجاز مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم لمدة عام، قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

مختصر الخبر: