دعت قمة دول “بريكس” إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، كما اناه تدين الهجمات العسكرية على إيران فضلا عن أنها تعرب عن مخاوف جدية بشأن رسوم ترامب الجمركية.

وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري.

نص كلمة رئيس الوزراء في قمة مجموعة بريكس 

استهل رئيس الوزراء كلمته بالجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان  "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية" قائلا: بالنيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بالتزام يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أود أن أعرب عن خالص تقديري للرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم.

وأضاف: كما أود أن أعرب عن تقديري لجهود الرئاسة البرازيلية، وأرحب بفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الذي ينضم إلينا لأول مرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة "بريكس" يأتي في توقيت دقيق نواجه فيها أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء: لا شك أن أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدني فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب.

وتابع: هذه المأساة هي نتاج لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي والإنساني، وبالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هناك استمرارا لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق.

وأضاف أنه يتعين إعادة وقف إطلاق النار، كما ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل، التي يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتضمن حماية المدنيين.

وأكد رئيس الوزراء رفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام في المنطقة بأسرها.

وأضاف: تؤكد الخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة إمكانية تطبيق عملية إعادة الإعمار مع إبقاء الفلسطينيين في وطنهم، لذا ندعو دولكم إلى دعم هذه الخطة، لإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي نعتزم تنظيمه بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وتابع رئيس الوزراء: تجدر الإشارة إلى أن كلا من لبنان وسوريا شهدا عدوانًا إسرائيليًا صارخًا، كما امتدت الحرب الإسرائيلية لتطال إيران، ما يمثل تصعيدًا إقليميًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ونحن نؤكد على أهمية حل الأزمات والصراعات بالطرق الدبلوماسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء الأزمات والتحديات المذكورة سلفا، يتزايد دور مجموعة "بريكس" المحوري في النظام الدولي.

وأضاف: في هذا السياق، أودّ تسليط الضوء على عدد من الأولويات، والتي تتمثل في تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات التي نواجهها، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصةً الذكاء الاصطناعي.

وتابع: ضمن أولويات التعاون بيننا، نولي أهميةً بالغةً لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والمالي والنقدي، وخاصةً بين البنوك المركزية. ويجب علينا إحراز تقدمٍ في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة "بريكس" للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل المُقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مضيفا: نؤمن بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفعالية على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية.

وتابع: ينبغي أن يضمن هذا الإصلاح استجابة نماذج الأعمال والقدرات التمويلية للاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة في عملية صنع القرار.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن التأثير الحقيقي لمجموعة "بريكس" يكمن في قدرتنا على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق مصالحنا المشتركة في مجالات متعددة، وهو ما يلبي في نهاية المطاف آمال وتطلعات شعوبنا لمستقبل مزدهر.