قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد  أي معوقات طوال اليوم.

وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.

وتواصل اللجان تلقى أوراق الترشح عملها لليوم الثاني على التوالى، غدًا الأحد، من خلال تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة من الراغبين في الترشح، والتي تمثلت في:

• بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
• بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
• إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
• شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا بالنسبة للذكور.
• إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه، بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
•  التوقيع على النماذج التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وعقب غلق باب الترشح؛ تفحص اللجان المُشكَّلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح؛ للبت في صفات المرشحين؛ للتأكد من توافر شروط الترشح فيمن تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة، وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم.

كما تفصل اللجان في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب، أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به.

ويُشَكَّل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.