واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما تمثله هذه الجرائم من تهديد للاستقرار الاقتصادي، وضرر مباشر على قيمة العملة الوطنية، نفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه مصري، تم التعامل معها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الضربات الأمنية ضمن خطة ممنهجة تستهدف التصدي الحاسم لكافة صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تسهم في زعزعة الاستقرار النقدي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة يوميًا لضبط الأسواق المالية غير الشرعية، والتصدي لمحاولات التربح غير المشروع من خلال المضاربة بالعملات خارج الأطر القانونية.
0 تعليق