• الحكومة: مصر حققت فوائض أولية في الميزانية
• برلمانية: موازنة 2026/202 تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا
• نائب: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .

وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،

وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.

وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .