تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، آلية واضحة لتنظيم الانتقال الآمن من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.
وأتاحت المادة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
شروط التقديم على الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم
ولاستحقاق وحدة بديلة، يجب على المتقدم التزام الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة.
- إرفاق إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
إخلاء العين المؤجرة القديمة.
تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة.
الوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
النطاق الزمني لتطبيق الإسكان البديل
وتسري المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، وتنطبق على العقود المنظمة بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتلتزم الجهات المختصة بتخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود.
دور مجلس الوزراء في تنفيذ المادة 8
ويلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون بإصدار قرار يشمل:
- قواعد وإجراءات تقديم الطلبات.
- شروط التقديم وترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
كما تتولى هذه الجهات تقديم بيان بالوحدات المتاحة، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التقديم على الإسكان البديل عند طرح وحدات جديدة
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك:
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص.
- بشرط تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
- في حال التزاحم، يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم
وعند التقديم على وحدة سكنية بديلة من الدولة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
- عقد الإيجار القديم.
- ما يثبت الامتداد القانوني للعقد (إن وجد).
- إيصال مرافق حديث للوحدة المؤجرة.
- إقرار موقع بالإخلاء والتسليم في حالة التخصيص.
- أي مستندات طبية أو اجتماعية تثبت أولوية المتقدم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
- طلب التخصيص الرسمي وفق النموذج الذي تحدده الجهة المعنية.
3 بدائل رئيسية ضمن خطة الدولة لتعويض المتضررين
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن ثلاثة بدائل سكنية تراعي تنوع الدخول والظروف الاجتماعية:
1- الإيجار المدعوم: بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة.
2- الإيجار التمليكي: مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة إيجار طويلة.
3- التمويل العقاري: يتيح تملك وحدة بنظام الأقساط طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل تراعي العدالة الاجتماعية وتوفر وحدات كاملة التشطيب تناسب مختلف الشرائح.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء دون بديل
وأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأنه لن يتم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات والأسر محدودة الدخل.
اقرأ أيضاً
«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
0 تعليق