طالبت مصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية التي تعمل عبر المواقع والمنصات الإلكترونية بضرورة التعامل من خلال رقم تسجيل ضريبي ضمن اجراءات المحاسبة الضريبية.

وفقا لمنشور أذاعته مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ والذي تضمن استفادة الممولين من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

قالت مصلحة الضرائب المصرية في منشورها الموجه لكل الممولين العاملين في قطاع التجارة الالكترونية والتي تشمل عمليات البيع عبر المنصات أو الشركات أو المواقع الإلكترونية؛ من خلال الإلتزام بتطبيق أحكام المواد 26 و 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته والذي يتضمن عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي.

وأوضح المنشور أنه يٌمكن لكافة المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنية سنوياً الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.

وذكرت مصلحة الضرائب أنه في رغبة الممولين في الحصول على المزيد من الاستفسارات يمكنكم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]  أو الاتصال على الخط الساخن 16395 التابع للمصلحة.

العدالة الضريبية

وفي وقت سابق اعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلى تصحيح التشوّهات القائمة في قوانين عامي 2022 و2023، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.

وأوضح كشك، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على هذا القطاع ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية خصم المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات.

 تعزيز التنافسية في قطاع التجارة

وأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة تدعم تعزيز التنافسية في قطاع التجارة، وتُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن تجار الجملة والتجزئة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع والخدمات لصالح المواطنين، خاصة محدودي الدخل.