واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات متلاحقة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وخاصة أولئك الذين يتورطون في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول والإتجار بها خارج السوق المصرفي الرسمي.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه الجهود في ضوء ما يمثله هذا النشاط غير المشروع من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، من خلال التأثير على أسعار صرف العملات والإضرار بالسياسات النقدية الرسمية للدولة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضدهم، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المصرفي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق