أقر مجلس النواب في جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد نقاشات مستفيضة شهدت توافق أغلبية النواب على الصيغة النهائية التي قدمتها الحكومة.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات بما يتناسب مع الواقع العقاري الحالي.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

ينظم مشروع القانون المعدل العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة سواء للسكن أو لأغراض تجارية، بناءً على القواعد المحددة في قانون الإيجار القديم والقوانين المكملة له، خصوصًا القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف ضبط الحقوق والواجبات بشكل واضح.

انتهاء العقود وتحديد مدة الإيجار في القانون الجديد

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، ويهدف هذا البند إلى تحقيق مرونة في إنهاء العقود بما يتناسب مع تغيرات السوق.

تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

يتضمن القانون الجديد تشكيل لجان حصر متخصصة لتقسيم المناطق العقارية إلى فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة مثل الموقع والخدمات، حيث يُطلب من هذه اللجان إنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهذا الترتيب يأتي لتحسين تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بشكل أكثر دقة وعدالة.

تحديد قيمة الإيجار وفقًا للفئات مع آليات السداد المؤقتة

يشير تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تقسيم المناطق، حيث تكون القيمة للعقارات في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وعشر أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا 400 و250 جنيهًا على التوالي.

كما يُلزم المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر.

قواعد الإيجار لغير السكني وزيادات القيمة السنوية

ينص القانون أيضًا على أن يكون الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% طوال فترة الانتقال إلى النظام الجديد، وهو ما يعكس تعديلات مهمة على أحكام قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بين الأطراف.

الإخلاء الإجباري وشروطه في تعديل قانون الإيجار القديم

يتضمن القانون إجراءات إخلاء إجباري في حال إغلاق العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

ويهدف هذا البند إلى مكافحة الإهمال وضمان استخدام العقارات بالشكل الأمثل، بما ينسجم مع أهداف تعديل قانون الإيجار القديم.

حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

يمنح القانون المعدل المستأجر إمكانية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم تعهد بإخلاء العين الأصلية.

وتُعطى الأولوية في هذا الإجراء للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقديم بدائل مناسبة في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

إلغاء القوانين السابقة واستبدالها بالقانون الجديد

ينص التعديل أيضًا على إلغاء كافة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات على تفعيل القانون الجديد، بما في ذلك القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام القانون الحالي، وذلك لتوحيد التشريعات وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.

بدء تطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية

أقر مجلس النواب أن يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم المعدل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بأحكامه لضمان تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يخدم المصلحة العامة ويحفز على تطوير القطاع العقاري.

أهداف القانون: تحقيق توازن بين المالك والمستأجر

يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية وتوفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحديث التشريعات العقارية وتعزيز منظومة السكن العادل.

اقرأ أيضًا:

الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب