وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشكل نهائي، وذلك بعد مناقشات موسعة داخل اللجان والجلسات العامة.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإلغاء القوانين السابقة

يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن في السوق العقارية، من خلال إنهاء العمل بكافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، عقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون، ليُخضع العقود الجديدة بعد ذلك لأحكام القانون المدني وفق الاتفاق بين الطرفين.

فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية

نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، جاءت كالتالي:

7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.

وبعد هذه المدة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك، ما لم يتم التراضي على تمديد العلاقة الإيجارية.

مضاعفة القيمة الإيجارية وتقسيم المناطق

شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية بناءً على طبيعة المنطقة:

20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما تقررت زيادة الإيجار في الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية

وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يهدف إلى تقليل الفجوة تدريجيًا بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحالية.

توازن بين حق الملكية والسكن اللائق

أكدت الحكومة أن التعديلات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة، مع ضمان الحق في السكن اللائق، وتحقيق عدالة اجتماعية متوازنة بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بالجانب الإنساني لأي من الطرفين.