وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك ضمن مناقشات مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أقر البرلمان زيادة تدريجية في الإيجار الشهري للوحدات المؤجرة لغرض السكن، بحيث يتم تطبيق 3 شرائح مختلفة بحسب نوع المنطقة:

250 جنيهًا كحد أدنى للمناطق الاقتصادية

400 جنيه للمناطق المتوسطة

1000 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الراقية أو المتميزة

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.

أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة عشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

التزام المستأجر بالسداد حتى انتهاء لجان الحصر

بحسب القانون، يلتزم المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، إلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية لكل وحدة.

كما يتم سداد الفروق المستحقة بأثر رجعي على أقساط شهرية، فور نشر قرار المحافظ المختص، على أن تمتد الأقساط لفترة مساوية للفترة التي تم حساب الفروق عنها.

البرلمان يوافق على المادة الثانية.. إخلاء خلال 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

وافق المجلس أيضًا على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد:

7 سنوات للوحدات السكنية

5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين

وذلك ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على الإخلاء قبل انتهاء المدة.

البرلمان يرفض مقترحات مد المهلة وتعديل الزيادة

رفض مجلس النواب عددًا من المقترحات المقدمة من النواب المعارضين، والتي دعت إلى إعادة النظر في مدة الإخلاء أو تعديل نسب الزيادة الإيجارية، وأكد تمسكه بالنصوص كما وردت من الحكومة دون تعديل.