شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشات حادة حول المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مدة محددة.
ورغم مطالبات عدد من النواب بحذف المادة، إلا أن المجلس رفض المقترح وأكد تمسكه بنص المادة كما ورد من الحكومة.
تفاصيل المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم
تنص المادة الثانية المثيرة للجدل على أن:
- تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
- تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية (لأشخاص طبيعيين) بعد خمس سنوات.
- ويمكن إنهاء العقود قبل تلك المدد بالاتفاق بين الطرفين.
نواب يطالبون بحذف المادة حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي
قال النائب عاطف المغاوري إن المادة أثارت قلق ملايين المصريين، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الأصل رضائية طبقًا للعقود والقانون المدني، وأضاف أن الحكومة كانت قد اقترحت في البداية الإخلاء بعد خمس سنوات، ثم زادت المدة إلى سبع سنوات وكأنها تقدم "تنازلاً".
كما طالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، مؤكدة أن مشروع القانون يمثل تنازلًا عن دور الحكومة في حماية حق السكن الكريم، ويتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن احترام أحكام المحكمة الدستورية واجب، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة تجاوز مضمون الحكم، حيث لم ينص على الإخلاء بشكل صريح.
رئيس مجلس النواب يتدخل لوقف التجاوزات في النقاش
شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب داود ورئيس المجلس، حين اعتبر الأخير أن حديث النائب يخالف اللائحة ويتحدث في العموميات، ما دفعه لتحذيره من الإخراج من الجلسة، قائلاً: "أنت دائمًا تخترق اللائحة، وهذا إنذار أخير".
الحكومة: المادة الثانية جوهرية وتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن المادة الثانية "جوهرية وتستحق الصبر"، مشددًا على أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أن المحكمة أصدرت 39 حكمًا في هذا السياق، منها 26 بعدم دستورية مواد سابقة، وأشارت في أحد أحكامها عام 2002 إلى أن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، وأن الظروف الاجتماعية التي استدعت مد هذه العقود لم تعد قائمة بالشكل الذي يبرر استمرارها.
مجلس النواب يحسم الجدل ويرفض حذف المادة الثانية
وفي ختام المناقشات، أعلن مجلس النواب رفض مقترح حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا استمرار مناقشة باقي بنود القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وبما يتوافق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
0 تعليق