في واقعة مثيرة هزّت الشارع المصري، تقدم مواطن ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة يتهم فيه زوجته وآخرين بارتكاب جرائم خيانة زوجية وتزوير في مستندات رسمية، مؤكدًا أنه وقع ضحية خداع كبير استمر لسنوات وكاد يدمّر حياته بالكامل.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، بدأت الشكوك تساور الزوج في نسب طفلته، ما دفعه في فبراير 2021 إلى إجراء تحليل الحمض النووي (DNA)، وجاءت النتائج صادمة لتؤكد أن الطفلة ليست من نسله، وهو ما دفعه للتحرك قانونيًا وكشف تفاصيل ما وصفه بـ"الخديعة الكبرى".
وأشار الزوج في بلاغه إلى أن الزوجة المتهمة ارتكبت جريمة تزوير قيد الوفاة الخاص بها، بالإضافة إلى تزوير بطاقة الرقم القومي، وذلك بهدف إخفاء هويتها الحقيقية والتستر على علاقاتها غير المشروعة. وأوضح أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، ورغم علمها بأن الطفلة ليست من صلب زوجها الحالي، أقدمت على تسجيلها باسمه.
كما تضمّن البلاغ اتهامات بقيام الزوجة والعشيق بتهديد الزوج وابتزازه من خلال صور ومقاطع شخصية، في محاولة للضغط عليه للتنازل عن حقوقه أو التستر على الوقائع. وأكد أن بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنه الشخصي.
وطالب الزوج في بلاغه النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الاتهامات الموجهة، والتي تشمل الزنا، التزوير، الابتزاز، التهديد، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. وتتابع الجهات المختصة التحقيقات في القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا وتساؤلات حول مدى الحماية القانونية للأسر من هذا النوع من الجرائم التي تهدد القيم المجتمعية والاستقرار الأسري.
0 تعليق