يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، اليوم الأربعاء ، بعد يومين من المناقشات والانتقادات تحت قبة البرلمان للحكومة وقانونها.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وتنقصها بعض البيانات، مضيفًا: ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن قدمت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو درستها بدقة".

وتابع أنه من الواضح من خلال المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة وتنقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وتشمل أبرز التعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي.
تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات (المادة 2).
تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات.
إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة (المادة 8).
فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% (المادة 6).

ووفقًا للمادة 2 و7، على المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء وتسليم الوحدة للمالك بعد المدة المحددة، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها، ووفقًا للمادة 8، يجوز للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك) بشرط توقيع إقرار بالإخلاء.

وبحسب المادة 8، تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.

وحسب المادة 9، يتم إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.

ووفقًا للمادة 3، تُشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق.

وكانت قد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وتلك الأراضي هى أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.