تابع "حزب الوعي" باهتمام وتقدير بالغين، ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، من جدول زمني وإجراءات تنظيمية متعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، باعتبارها محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في الدولة المصرية.

انطلاقًا من ثوابت الحزب ومواقفه الراسخة في دعم المشاركة السياسية الواسعة والتعددية الحقيقية، وإيمانه العميق بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، يسجل الحزب الملاحظات التالية:

"أولًا: الترحيب بالإعلان الرسمي مع التحفّظ على قصر الفترات الزمنية"

يرحب الحزب بإعلان الجدول الزمني للانتخابات، ويعتبره خطوة إيجابية نحو الشفافية والالتزام المؤسسي، غير أنه يبدي تحفظًا بشأن قصر فترة تقديم طلبات الترشح وفترة الدعاية الانتخابية، بما لا يمنح المرشحين خصوصًا الجدد والمستقلين فرصة كافية للإعداد الجاد أو تنفيذ حملات فعّالة.

ويؤكد الحزب أن هذا التضييق الزمني قد يؤثر سلبًا على عدالة التنافس، ويحدّ من قدرة الناخبين على الاطلاع الواعي على البرامج والرؤى، بما يُضعف من جودة المشاركة العامة.

"ثانيًا: التحفظ على ارتفاع قيمة التأمين الانتخابي وغياب أدوات العدالة السياسية"

يسجل الحزب تحفظًا جوهريًا على قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، لما يشكله من عبء حقيقي أمام العديد من الكفاءات الوطنية، خاصة من فئات الشباب، والنساء، والمهمشين، وأبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يتعارض مع مبدأ الإتاحة السياسية المنصوص عليه في الدستور والمعايير الدولية للانتخابات الحرة.

ويرى الحزب أن تحميل الترشح كلفة مالية مرتفعة، يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، ويجعلها حكرًا على من يملك لا على من يستحق.

"ثالثًا: ضرورة تهيئة المناخ السياسي العام وضمان بيئة انتخابية عادلة"

يشدد "حزب الوعي" على أن نجاح أي استحقاق انتخابي لا يُقاس بالإجراءات الفنية وحدها، بل بمدى توافر مناخ سياسي حر ونزيه، يتحقق من خلال:

. تكافؤ الفرص الإعلامية لكافة القوائم والمرشحين عبر المنصات العامة والخاصة.

. حياد الجهاز الإداري وعدم تدخل الجهات التنفيذية في سير العملية الانتخابية.

. تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة بحرية وشفافية كاملة.

. رفع القيود غير المبررة عن النشاط الحزبي والسياسي وتوسيع المجال العام.

إن الضمانات الإجرائية لا تكفي ما لم تصحبها إرادة سياسية حقيقية لفتح المجال أمام التعددية والمنافسة المتكافئة.

"رابعًا: تمسّك الحزب بمسؤولياته الوطنية ومشاركته الواعية"

يجدد "حزب الوعي" التزامه التام بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، سواء من خلال "القوائم المغلقة" أو عبر "النظام الفردي"، عبر الدفع بمرشحين يُجسدون رؤيته ويعبّرون عن أولويات المواطنين.

وإذ يؤمن الحزب بدور مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية داعمة، فإنه يؤكد أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يتحقق إلا ببرلمان قوي، متنوع، يُمثل جميع فئات الشعب بكفاءة وعدالة.

"خامسًا: دعوة إلى حوار وطني انتخابي استباقي استعدادًا لاستحقاقات مجلس النواب"

انطلاقًا من مسؤولياته السياسية، يدعو "حزب الوعي" إلى إطلاق حوار انتخابي وطني جاد بشأن العملية الانتخابية المقبلة، تمهيدًا لانتخابات مجلس النواب فيما بعد تمام انتخابات مجلس الشيوخ على نحو يضمن:

. تقييم التجربة الجارية في انتخابات مجلس الشيوخ.

. مراجعة الآليات التي تضمن الإتاحة السياسية لجميع الفئات.

. إعادة النظر في الضوابط المالية المرتبطة بالترشح.

. تعزيز العدالة الإعلامية والدعائية بين جميع المرشحين.

. تكريس الشفافية والإفصاح في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

هذا، ويؤكد "حزب الوعي" أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يكتمل دون انتخابات حرة، نزيهة، قائمة على التعددية والعدالة، وتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين. وإذ يسجل الحزب هذه الملاحظات من موقع الحرص والمسؤولية الوطنية، فإنه يظل منفتحًا على الحوار، ومتمسكًا بالعمل السياسي كأداة للإصلاح، وساعيًا للإسهام الفعلي في بناء مستقبل ديمقراطي يعبر عن آمال الشعب المصري.