حذر المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، مؤكدًا أن القانون في صيغته الحالية قد يؤدي إلى طرد المستأجرين الأصليين، وهو أمر لا يقبله ضميره ولا يقبله المجتمع.

وأوضح أن هذه المادة في القانون ستكون نقطة سوداء في تاريخ المصريين، وستترك أثرًا سلبيًا على كبار السن الذين يعيشون في منازلهم منذ عقود.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البرلمان أمام مسؤولية كبيرة في تعديل القانون بشكل يراعي حقوق المستأجرين الأصليين، معربًا عن أمله في أن يتم تقديم تعديلات تحفظ الحقوق وتحمي المواطنين من الإخلاء غير المبرر.

وبيّن أن الحكومة قدمت مشروع قانون غير مدروس بدقة، وأن البرلمان هو الذي يمتلك القدرة على إصلاح الوضع أو تفاقمه من خلال قراراته.

وشدد خالد أبو بكر على أن القانون الحالي بلا تعديل يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل أيضًا على النواب الذين سيصوتون عليه.

وأكد على ضرورة حماية كبار السن والضعفاء، داعيًا الجميع للعمل بروح إنسانية تحفظ كرامة المصريين وتحميهم من التشرد.