قالت الإعلامية لميس الحديدي إن جلسة البرلمان غدًا جلسة هامة وتطرح عدة تساؤلات، أولها: هل ستقدم الحكومة بيانات جديدة؟ خاصة أن طلبات نواب البرلمان في هذا الملف هامة ومقنعة للغاية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "النواب يريدون الحصول على بيانات دقيقة ووافية  قبل اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمشروع القانون. لا يمكنهم بناء قناعات على بيانات غير مكتملة. وهذه ليست المرة الأولى التي لا تقدم فيها الحكومة معلومات دقيقة ووافية قبل التصويت على مشروعات القوانين، وهذا ما أشار إليه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم."

وأوضحت أن هذه رسالة واضحة للحكومة، قائلة: "بعض القوانين تعرض على البرلمان وهي ناقصة في البيانات والدراسات والمعلومات، مما يضع النواب تحت ضغط كبير. علينا أن نتذكر دائمًا أن هؤلاء النواب يواجهون استحقاقًا انتخابيًا قريبًا خلال الأشهر القادمة،  وهم تحت مقصلة ويجعلهم يتساءلون: هل أتخذ قرارًا مثل هذا وأتحمل مسؤولية قد تؤدي إلى طرد مستأجرين أو تحرير العلاقة الإيجارية؟ في المقابل هناك حق للمالك وهو حق أصيل. إذن، وفي المقابل  هناك حقوق للمستاجر قبل تحرير  العلاقة و    الموازنة هنا معقدة وصعبة."

وتابعت قائلة : "ننتظر غدًا لنرى: هل ستقدم الحكومة بيانات جديدة؟ أم سنشهد تعديلات؟ وأنا شخصيًا أميل إلى هذا الاحتمال من مشاهدات جلسة اليوم؛ إما تعديلات ستطرحها الحكومة أو تعديلات ستقترحها الأغلبية غدًا. لكن في كل الأحوال تبقى جلسة الغد في غاية الأهمية، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، خاصة أننا على أعتاب الانتخابات سواء لمجلس الشيوخ في أغسطس المقبل أو غيره. والنواب التي  قد تكون في شهري  أكتوبر ونوفمبر "