استجابةً لطلب مجلس النواب، استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلًّا من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، وعلى رأسها: أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم، بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات، وعدد الوحدات السكنية المتوفرة لدى وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى رؤية شاملة تدعم هذا الملف الحيوي.
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية عن أعداد المستأجرين الأصليين واعمارهم وأماكن تواجدهم، وكان رئيس مجلس النواب طلب هذه البيانات خلال جلسة أمس.. ولكن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي طلب مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء البيان.
ويقرر مشروع القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
0 تعليق