يتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.
ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأكيده أن مشروع القانون المطروح للمناقشة سيستثني المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين.
وقال بكري في تغريدته «رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات»
ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة العامة، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.
ووجه العوضي، الشكر إلى لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تكشف مفاجأة
0 تعليق