شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسّعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث شدّد النواب على أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مع اقتراح تمديد الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

مقترحات النواب لتحقيق العدالة الاجتماعية في قانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد العوضي بجهود لجنة الإسكان لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ينحاز للمواطن البسيط، مستشهدًا بمشروعات تطوير العشوائيات التي غيّرت وجه العديد من المناطق.

واقترح العوضي تمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 7، إلى جانب وضع خطة واضحة لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المستأجرين المتضررين.

مقترحات بدائل وحلول عادلة

بدوره، أوضح النائب طارق حسانين أن مشروع القانون يتعامل مع ملف شائك ومعقّد نتيجة تراكمات استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن المالك عانى كثيرًا من انخفاض القيمة الإيجارية منذ تدخل الحكومة في الستينيات لتقليلها بشكل إجباري، بينما تغير الوضع اليوم مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وأكد حسانين ضرورة ضمان وجود سكن بديل للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيدًا بجرأة مجلس النواب والحكومة في فتح هذا الملف الحساس.

كما اقترح إتاحة خيار للمستأجر بعد مرور 7 سنوات لشراء الوحدة بسعر عادل، مع تخصيص صندوق خاص لتوفير السكن البديل لمن لا يستطيع الشراء.