أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وفرق عضو مجلس النواب بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون «جائر» كان يستحق التعديل قبل سنوات.

واختتم «محسب»: الدستور يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار.. لذلك قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.