انقسامات واتهامات بإهدار المال العام بين أعضاء اتحاد المهن الطبية، وذلك عقب إعلان الاتحاد عن موعد الجمعية العمومية المقرر انعقادها في الأول من أغسطس المقبل.

اتحاد المهن الطبية، الذي يضم في عضويته نقابات: الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان، أعلن أن الجمعية ستناقش العديد من البنود التي تهم أعضاء الجمعية العمومية، ومنها مناقشة زيادة معاش الأعضاء، دعم وتطوير مشروع العلاج، تطوير جهاز الدمغة الطبية، ومناقشة ميزانيات الاتحاد عن أعوام 2022 - 2024 (في حال ورودها من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقًا للقانون).

وأعلن الاتحاد أنه في هذا الإطار تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال تقارير الميزانيات عن الأعوام السابقة، ودعا الأعضاء من الجمعية العمومية لحضور ورشة عمل «لتطوير مشروع العلاج» في الأول من يوليو القادم.

وعقب الإعلان عن موعد الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، تقدم عدد من الأطباء بطلب لإضافة بعض البنود الهامة لمناقشتها خلال الجمعية العمومية.

الطلب، الذي قدمه كل من الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتورة منى مينا، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد بكر، تم تقديمه إلى النقابة العامة للأطباء.

وجاء في الطلب: «أنه عملًا بنص المادة (4) من قانون الاتحاد، نتقدم بطلب إضافة البنود الآتية لجدول أعمال عمومية الاتحاد المقررة بتاريخ 1 أغسطس 2025، وهذه البنود هي: مد فترة الاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات في الودائع والشهادات البنكية والأذونات الحكومية، ويشترط قرار واضح من الجمعية العمومية قبل تغيير هذه السياسة الاستثمارية، ضرورة التزام النقابات بسداد مديونياتها للاتحاد والتزامها بسداد المستحقات الجديدة في مواعيدها، عرض اللائحة المالية والإدارية للاتحاد لإقرارها من الجمعية العمومية مع ضرورة نشرها قبل موعد الانعقاد بأسبوعين، وأخيرًا التأكيد على قرار الجمعية العمومية السابق بعدم استنزاف صندوق المعاشات في الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والنوادي (فهذه طبعًا مهمة النقابات وليس صندوق المعاشات».

وطالب الأطباء بضرورة نشر ميزانيات الاتحاد قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل، والتأكيد على المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: «إنه بعد الإعلان عن جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية، فقد أعلن مجلس الاتحاد عن عقد جمعية عمومية عادية بتاريخ 1 أغسطس، وتضمن جدول الأعمال: مناقشة زيادة المعاش - تطوير مشروع العلاج - تطوير جهاز الدمغة - مناقشة الميزانيات».

وأضاف: «وجدنا أن البنود المُعلنة جيدة، ولكنها تفتقد لوجود بنود أخرى مهمة لتلبية طموحات الأعضاء، لذلك تقدمنا بطلب رسمي لنقابة الأطباء لإضافة بنود لجدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد».

ودعا أعضاء المهن الطبية المهتمين بالأمر لتقديم طلبات لنقاباتهم لإضافة البنود التي لم يتضمنها جدول الأعمال المنشور من الاتحاد طبقًا لنص المادة (4) من قانون الاتحاد.

وأكد الطاهر أن أعضاء المهن الطبية لهم حقوق يطالبون بها، وعلى رأس هذه الحقوق: زيادة المعاشات لأقصى حد تسمح به ميزانيات الاتحاد الحالية، ومعرفة جميع تفاصيل الميزانيات الجديدة التي لم يتم نشرها حتى الآن، مناقشة اللائحة المالية والإدارية وتعديل ما يستوجب التعديل، ضرورة وضع خطة لتحصيل الدمغة بشكل دقيق من جميع المنشآت الخاصة والحكومية طبقًا لنص القانون حتى تزيد موارد الصندوق، مما يمكن من زيادات دورية بالمعاشات وتحسين مشروع العلاج، وضرورة تحجيم أي إنفاق في غير موضعه.

وشدد على ضرورة زيادة موارد صندوق معاشات الاتحاد حتى نستطيع زيادة المعاش بشكل دوري ويتم تحسين مشروع العلاج، لافتًا إلى أنه من المهم أن يتم ذلك مع الحفاظ على أموال الصندوق الحالية دون مخاطرة، وذلك باستمرار وضعها ضمن الأوعية الاستثمارية الأكثر أمانًا (البنوك والسندات)، وذلك تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية السابقة، كما يمكن أيضًا دراسة شراء سبائك ذهبية بنسبة محددة من الفائض السنوي للأموال للحفاظ على القيمة من التدهور إذا طلبت الجمعية العمومية ذلك.

وأضاف: «للأسف بعض أعضاء مجلس الاتحاد يرغبون باستماتة في عودة استثمار أموال الصندوق في مشروعات، ويستخدمون مقولة إن الأموال تقل قيمتها السوقية بالبنوك، وبأن الاستثمار يمكن ضمان ربحه في مشروعات لها علاقة بالمنظومة الصحية مثل إنشاء سلسلة معامل تحاليل بجميع المحافظات، كما يقولون إنه يمكن تعيين لجنة من خبراء الاستثمار لمساعدة المجلس في الاختيار».

وأوضح أن هذه الأقاويل، حتى وإن كان بها جزء من الحقيقة فيما يخص القيمة السوقية للأموال، إلا أنها لم تذكر كل الحقيقة، متسائلا: «مَنْ الذي قال إن المشروعات الصحية بالضرورة ستربح؟ فمن المعلوم أن أي مشروع قابل للمكسب والخسارة حتى وإن كانت الإدارة رشيدة وأمينة ومستقرة، وهذه هي قواعد السوق، فهناك مخاطر مالية وفنية وتنظيمية لأي مشروع، ونحن نعلم أن أموال أصحاب المعاشات لا تتحمل المخاطر أو المغامرات، فإن كانت الأموال بالبنوك قد تقل قيمتها الشرائية، فإن الأموال بالمشاريع قد يتم فقدانها للأبد، وبالتالي نضطر لتقليل قيمة المعاش بدلًا من الحفاظ عليه وزيادته».

وأشار إلى أن احتمالات المكسب والخسارة واردة حتى مع كبار المستثمرين المتخصصين الذين يديرون مشروعاتهم بأنفسهم، فما بالنا إن علمنا أن مجلس الاتحاد مكون من أعضاء مهن طبية وليسوا خبراء استثمار؟ هذا بالإضافة لعدم استقرار الإدارة الحاكمة، حيث إن تركيبة مجلس الاتحاد تتغير كل سنتين بالانتخابات، وبالتالي قد تتغير رؤية المجلس القادم وأسلوبه، مما يجعل المشروعات أكثر عرضة للاضطراب والخسارة، هذا مع افتراض نزاهة وحسن إدارة القائمين على المشروع. ونحن نعلم أن هناك مشروعات سبق لمجلس الاتحاد الدخول بها وخسرت، وسواء كانت الخسارة بسبب الجهل أو عدم الاستقرار أو الفساد الإداري أو المالي، فالنتيجة واحدة.

مؤكد أنه حتى وإن كانت هناك لجنة متخصصة معاونة، فإن القرار في النهاية سيكون لأعضاء مجلس الاتحاد في اتخاذ القرار واختيار أسلوب الإدارة، مع إمكانية التدخل الشخصي في بعض المشروعات.

واقترح الطاهر بعض البنود لتحسين موارد صندوق المعاشات لأعضاء المهن الطبية بما يضمن استمراريته وزيادته، ومنها:

«أولًا: تعديل نظام تحصيل الدمغة الطبية عن طريق تقسيم جهاز الدمغة لإدارتين (إحداهما للتحصيل من المنبع مثل الوضع الحالي، والأخرى تُخصص للتحصيل من المنشآت الخاصة والحكومية، سواء بنفسها أو عن طريق شركات متخصصة مقابل عمولة تحصيل)، إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب لتضمين الدمغة الطبية ضمن بنود الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة وشركات بيع المستلزمات والأجهزة».

وأضاف: «هذا إلى جانب سداد النقابات لمديونياتها والانتظام في سداد مستحقات الصندوق مستقبلًا، وأخيرًا التزام أعضاء مجلس الاتحاد والنقابات بعدم الحصول على أي أموال مقابل العمل أو الإشراف على شركات أو مشروعات الاتحاد القائمة، عدا مصاريف الانتقال الفعلية».

سحب الثقة من مجالس النقابات بالاتحاد

هذا وطالب عدد من الأطباء بضرورة سحب الثقة من مجلس الاتحاد، وذلك لرفض الاتحاد زيادة معاشات الأعضاء، واتهامهم لأعضاء المجلس بإنفاق أموال الاتحاد في غير موضعها.

فى حين أنه لا يوجد بقانون الاتحاد أي بند يتيح سحب الثقة من مجلس الاتحاد، لأن هذا المجلس مشكل من أعضاء من نقابات مختلفة، وقد تم انتخاب كل منهم بواسطة أعضاء الجمعية العمومية لنقابته، وبالتالي فإن الحق في سحب الثقة يكون فقط لأعضاء الجمعية العمومية التي انتخبت مجلسها (بمعنى أن أعضاء الجمعية العمومية للأطباء يستطيعون - نظريًا - سحب الثقة من مجلس نقابة الأطباء.. ونفس الشيء لباقي النقابات)، لكن لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد سحب الثقة من مجلس الاتحاد.

ثانيًا: سحب الثقة من مجالس النقابات، وإن كان جائزًا نظريًا إلا أنه مستحيل عمليًا، فالمادة 17 من قانون نقابة الأطباء تنص على أنه يجب لسحب الثقة أن يكون عن طريق جمعية عمومية غير عادية يحضرها نصف عدد الأعضاء المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب، وهذا يعني ببساطة أنه يجب أن يحضر الجمعية العمومية 150 ألف طبيب على الأقل لسحب الثقة (وهذا بالطبع مستحيل).

ثالثًا: طريقة تغيير مجالس النقابات تكون عن طريق الانتخابات، وهي تتم كل سنتين بنظام التجديد النصفي، وقد تم بالفعل فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الأطباء من 20 يونيو إلى 30 يونيو 2025، وسوف تُجرى الانتخابات في أكتوبر 2025.

دراسة اكتوارية لزيادة معاشات المهن الطبية

وردًا على ذلك، أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد لاتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد يدرس إجراء دراسة اكتوارية لمعرفة إمكانية زيادة المعاشات حفاظًا على استمرارية صندوق المعاشات.

وأوضح أن مجلس الاتحاد عام 2023 قام بزيادة المعاشات من ألف إلى 1350 جنيهًا، وفي عام 2024 تم زيادة المعاش إلى 1500 جنيه.

وأوضح القاضي أن مشروعات الاتحاد، وبحسب الميزانية، قد حققت أرباحًا في الفترة الأخيرة، ومنها شركة الثروة الحيوانية وشركة المهن الطبية، وأن أعضاء مجلس المهن الطبية لم يتقاضوا جزءًا من هذه الأرباح، والمخولة لهم بالقانون، بل قاموا بالتبرع بها إلى صندوق أصحاب المعاشات والإعانات.

وأعلن أن حصة ممثلي أعضاء الاتحاد في مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية في الأرباح الموزعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عامي 2023 و2024 بلغت أربعة ملايين واثنين وسبعين ألفًا وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهًا، تم تحويلها لصالح صندوق الإعانات والمعاشات.

وأضاف: «إن حصة ممثلي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار، بالإضافة إلى حصة عضوي المجلس من ذوي الخبرة في الأرباح الموزعة لأعضاء مجلس الإدارة، عن عام 2024 بلغت ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وتسعين ألفًا وستمائة وتسعة وستين جنيهًا، تم أيضًا توجيهها وتحويلها لصالح صندوق أصحاب المعاشات والإعانات».

لافتًا إلى أن مجلس الاتحاد بصدد تشكيل لجنة متخصصة من رجال الاقتصاد لوضع خطة استثمارية لـ10% من أموال السيولة على الأقل من أموال اتحاد المهن» الطبية، مؤكدًا أن أسماء هؤلاء الخبراء سيتم الإعلان عنها للجمعية العمومية بكل شفافية، وليس من ضمنهم أعضاء مجلس الاتحاد.

وأوضح أن التضخم سيلتهم أموال أصحاب المعاشات بالاتحاد، لذلك فإن اللجوء إلى المشروعات والاستثمار هو الحل للمحافظة عليها.

مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فقد الاتحاد ما يقارب من 70% من القيمة الشرائية لأمواله، لذلك فإن وجود لجنة تخطط للحفاظ على الأموال ضرورة لضمان استمرارية صندوق أصحاب المعاشات من المهن الطبية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الصندوق.

وأعلن القاضي عن تقديمه لمقترح إنشاء 27 معمل تحاليل على مستوى الجمهورية، وتم إجراء دراسة جدوى باسم سلسلة معامل اتحاد المهن الطبية، علمًا بأن الاتحاد يدفع ما يقرب من 200 مليون جنيه سنويًا على التحاليل، بالإضافة إلى المرضى غير الأعضاء وكل النقابات المهنية الأخرى.

اقرأ أيضاً
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية

عاجل| وزير الصحة يرفع بدل المهن الطبية إلى 1700 جنيه

اتحاد المهن الطبية يرفض تصريحات ترامب حول التهجير ويعلن دعمه لموقف الدولة المصرية