قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
" title="النائب أحمد السجيني: هل نضغط على كبار السن في الإيجار القديم ونقولهم شوفوا مكان تاني؟" frameborder="0">
ولفت إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريا وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ 7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً
«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
0 تعليق