أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أنه ضد توجيه الدعم لغير مستحقيه، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة، بها بند لدعم الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلاله تغطية الفجوة بين المالك والمستأجر.

وقال زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون الإيجار القديم الحالي يعامل جميع المستأجرين كطائفة واحدة، على الرغم أن هناك فئات مستحقة بالفعل.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الحل المنطقي هو تدخل الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية، ولكن ليس على حساب المالك، بل من خلال دعم المستأجر ماليا.

وأشار زياد بهاء الدين إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعًا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم.