في خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات الحق في الحصول على معاش شهري دون الحاجة إلى وظيفة، عبر نظام اشتراك اختياري بسيط ومرن.

معاش للمرأة غير العاملة لأول مرة في مصر

يوفر القانون الجديد فرصة غير مسبوقة للسيدات خارج سوق العمل، مثل ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والعاملات بشكل غير منتظم، للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية بصورة اختيارية. ويشترط أن تكون السيدة مصرية الجنسية، ويتراوح عمرها بين 18 و45 عاما عند التقديم، مع إمكانية التسجيل من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

اشتراك رمزي مقابل أمان مالي دائم

أعلنت الهيئة أن قيمة الاشتراك الشهري تبلغ 207 جنيهات فقط، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، ما يجعل النظام في متناول عدد كبير من السيدات، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود. ويمنح هذا الاشتراك معاشا شهريا بعد إتمام فترة الاشتراك، بالإضافة إلى تغطية تأمينية في حالات العجز أو المرض.

شروط استحقاق المعاش ضمن النظام الجديد

لضمان الحصول على المعاش بعد الاشتراك، وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة شروط أساسية، تشمل:
    •    أن يكون عمر المتقدمة بين 18 و45 عاما وقت الاشتراك
    •    الانتظام الكامل في سداد الاشتراكات الشهرية
    •    عدم الاشتراك في أي نظام تأميني آخر
    •    استكمال مدة الاشتراك القانونية البالغة 180 شهرا (15 سنة)
    •    عدم صرف المعاش قبل انتهاء المدة المحددة قانونا

تأمين ممتد للأسرة وليس للسيدة فقط

يمتد أثر الاشتراك في النظام ليشمل أفراد الأسرة أيضا، حيث يوفر النظام تعويضات ومعاشات للمستحقين في حالات العجز الكلي أو الوفاة، وهو ما يوفر استقرارا ماديا طويل الأجل ويقلل من الاعتماد على مصادر الدعم غير الرسمية أو المساعدات الطارئة.

دعم حقيقي وتمكين اقتصادي للمرأة

يأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما الفئات غير المنتظمة في العمل. ويتميز بسهولة التسجيل، وعدم الحاجة إلى مستندات تثبت وجود وظيفة أو دخل، مما يزيل كثيرا من العوائق الإدارية التي كانت تحول دون حصول المرأة على تأمين ومعاش.

مستقبل مادي أكثر استقرارا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الانتظام في السداد هو العامل الأساسي لضمان استحقاق المعاش، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمدد القانونية. كما اعتبرت الاشتراك بمثابة استثمار طويل الأجل في الأمان المادي والاستقلال الاقتصادي للسيدات وأسرهن.

خطوة متقدمة في سياسات الحماية الاجتماعية

يمثل هذا النظام تحولا نوعيا في فلسفة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث لم تعد الحقوق التأمينية حكرا على الموظفين والعاملين في الدولة أو القطاع الخاص، بل أصبحت متاحة للجميع، في إطار رؤية أشمل تستهدف العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة وتحقيق الأمان المعيشي لكل أسرة مصرية.