أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يؤدي إلى أي زيادات في أسعار السلع الأساسية أو المنتجات البترولية، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أعباء مالية إضافية نتيجة التعديلات الأخيرة.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن أثر زيادة الإيرادات المتوقعة—والتي تصل إلى 100 مليار جنيه—على الأسعار.

لا تأثير على مشتقات البترول أو أسعار السكن

وتساءل وكيل اللجنة عن كيفية فرض ضريبة 14% على قطاع المقاولات دون أن ينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية، إلى جانب تطبيق ضريبة 10% على البترول الخام.

ورد كجوك موضحًا أن هذه التعديلات لن تمس أسعار مشتقات البترول، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارة البترول لتفادي أي أثر على المستهلك النهائي.

حزمة تعديلات لدعم الاقتصاد دون تحميل المواطن

أوضح الوزير أن التعديلات الضريبية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال الملتزم، وضمن خطة الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، ودعم الخزانة العامة للدولة دون المساس بالأسعار أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وأضاف أن هذه التعديلات تدعم التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وتستهدف توجيه الإيرادات المتوقعة نحو قطاعات الصحة والتعليم، في إطار تحقيق عدالة ضريبية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ضرائب على الوحدات الإدارية في المولات دون تأثير على السكن

أشار كجوك إلى أن الوحدات الإدارية داخل المولات ستخضع لضريبة رمزية بقيمة نصف جنيه لكل شريحة، بالإضافة إلى نسبة 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار، مؤكدًا أن هذه النسب لن تُطبق على الوحدات السكنية، وبالتالي لن تؤثر على أسعار العقارات السكنية.

ضرائب تصاعدية لمكافحة المنتجات الضارة والمهربة

لفت وزير المالية إلى أن التعديلات تشمل أيضًا ضرائب تصاعدية على المنتجات الكحولية والتبغ، بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية ويحد من تهريب السجائر، منوهًا بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع لتوسيع الشريحة الضريبية بشكل لا يؤثر على المنتج المحلي أو السعر النهائي.