وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة إجمالية بلغت 170 مليار جنيه، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

تفاصيل مشروع القانون الجديد لفتح اعتماد إضافي بالموازنة

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بالإضافة إلى مادة الإصدار، على النحو التالي:

المادة الأولى تنص على فتح اعتماد إضافي ضمن استخدامات الموازنة العامة بمبلغ 85 مليار جنيه، يخصص بالكامل لباب الفوائد، لتغطية الزيادة في تكلفة خدمة الدين.

المادة الثانية تقضي بزيادة الإيرادات ضمن الباب الأول (الضرائب) بمقدار مماثل قدره 85 مليار جنيه، بما يعزز من قدرة الدولة على تمويل الفوائد دون التأثير على أبواب الإنفاق الأخرى.

المادة الثالثة تنص على تعديل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة، وفقًا للآثار المالية المترتبة على هذا الاعتماد الإضافي.

أهداف التعديل: الحفاظ على المسار النزولي للدين العام

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير البرلماني الخاص بمشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام، وتحقيق مستهدفات الموازنة، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024.

وأوضح الفقي أن الموازنة العامة للدولة 2024/2025 تستهدف عجزًا كليًا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائضًا أوليًا قدره 3.5%، في إطار التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية.

البرلمان يقر تعديلات مالية جديدة لمواكبة تطورات الاقتصاد

وجاءت الموافقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد، في ظل تغيرات اقتصادية تتطلب مرونة مالية أكبر، وحرص من الدولة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.