حذرت الدكتورة  رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.

وأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة. 
وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.

وشددت على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيم الإيجارية.
وعلى الدولة أن  تتحمّل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة، ويجب إعادة النظر لحالات فسخ العقود والتوسع في أسبابها  كحالات "عدم الانتفاع" على سبيل المثال ،وقصر الحكم في هذه الأمور للقضاء دون التدخل التشريعي.

كما نبّهت إلى أن المشروع المطروح أمام البرلمان يتجاهل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطن،  قائلة: "المواطن المصري يعيش بالكاد"، مضيفة أن مبدأ "الرحمة فوق العدل" يجب أن يكون الحاكم في ظل استمرار حالة الاستثناء.

واختتمت "التحيوي" بالتأكيد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يُحقق التوازن بين حماية المستأجرين وعدم انتهاك حقوق الملاك، من خلال آليات تُوزّع الأعباء على الدولة – باعتبارها الطرف الأقدر على مواجهة الأزمات – وليس على المواطن الذي يُكافح من أجل البقاء ،والتأكيد على مقتضيات السلم الاجتماعي.