في أعقاب الحادث المروع الذي وقع فجر الجمعة على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا، تصاعدت الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحوادث الجسيمة، وعلى رأسها إلغاء رخص القيادة نهائيًا للمسؤولين عن تلك الكوارث.

حادث الطريق الإقليمي

اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، وجّه تعازيه لأسر الضحايا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، مؤكدًا أن ما حدث "كارثة حقيقية" تستوجب تدخلًا جذريًا في منظومة المرور، وليس مجرد مسكنات مؤقتة.

وشدد قريطم على ضرورة ألا تتجاوز السرعة المقررة على الطريق الإقليمي 40 كيلومترًا في الساعة، مؤكدًا أن السرعات الزائدة هي عنصر قاتل في مثل هذه الطرق. كما طالب بتشديد إجراءات الإفراج عن المركبات الثقيلة، وتفعيل أنظمة فحص فني ذكية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن أبرز مقترحاته التي لاقت تفاعلًا واسعًا، منح ضباط المرور صلاحية إجراء تحاليل مخدرات عشوائية للسائقين في الطرق، على أن يُعاقب المتعاطي بإيقاف رخصته لمدة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تُلغى الرخصة مدى الحياة في حال التسبب في حادث جسيم أو مرعب، مثل حادث المنوفية الأخير.

وأشار إلى أن الاكتفاء بتجديد الرخص دون تقييم حقيقي لمستوى السائقين وتأهيلهم يمثل خطرًا دائمًا على الطرق. كما دعا إلى تطبيق إدارة ذكية متكاملة لحركة المركبات، تشمل مراقبة السرعات، وتتبع الشاحنات، وتحليل سلوك السائقين، بما يضمن حماية أرواح المواطنين.

ويُذكر أن الحادث الذي وقع على الطريق الإقليمي بين مدينتي السادات والباجور، تسبب في مصرع 19 شخصًا غالبيتهم من النساء، عقب اصطدام سيارة نقل مسرعة بمركبة تقل عاملات. وتبين من التحقيقات الأولية أن سائق النقل كان تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة.

الحادث أعاد إلى الواجهة ملف فوضى الطرق وسلوك السائقين، وسط مطالب شعبية واسعة بضرورة تشديد العقوبات على المخالفين وتطبيق "عقوبات رادعة لا تقبل التساهل"، خاصة في القضايا التي تمس حياة الأبرياء.