الجامعات الحكومية.. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن وجود نية لدى الدولة لخصخصة الجامعات الحكومية، على خلفية ما يُثار من أحاديث حول خفض أعداد الطلاب المقبولين في الكليات النظرية خلال الأعوام المقبلة.

لا صحة لخصخصة الجامعات الحكومية.. والدولة مستمرة في دعم التعليم المجاني

وأكد المركز، في بيان رسمي صادر اليوم، أنه لا توجد أي نية لخصخصة الجامعات الحكومية، ولم يتم إصدار أي قرارات رسمية في هذا الشأن، مشددًا على أن الجامعات الحكومية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، باعتبارها ركيزة أساسية في توفير خدمة تعليمية مجانية وعادلة لجميع المواطنين.

وأوضح البيان أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي بمختلف مراحله، مع التركيز على تحسين جودة البرامج التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، في إطار خطة الدولة للنهوض بمستوى الخريجين وربط التعليم بسوق العمل.

تطوير البرامج الدراسية وربطها بالتنمية وسوق العمل

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الدولة تعمل على تطوير البرامج الدراسية في مختلف الكليات، خاصة الكليات النظرية، بما يواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت البيان إلى أن التطوير لا يعني تقليص دور الكليات النظرية، بل يهدف إلى إعادة هيكلة المحتوى الأكاديمي بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع الاستمرار في دعم وتطوير هذه التخصصات وربطها بالمهارات الوظيفية الحديثة.

28 من الجامعات الحكومية تغطي كافة محافظات الجمهورية

وفي إطار التوسع في إتاحة التعليم الجامعي، أوضح البيان أن عدد الجامعات الحكومية في مصر ارتفع ليصل إلى 28 جامعة حكومية تغطي كافة محافظات الجمهورية، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، وتمكين الطلاب من الالتحاق ببرامج دراسية متميزة داخل محافظاتهم دون الحاجة للانتقال إلى محافظات أخرى.

التركيز على التخصصات العلمية والتكنولوجية

تأتي هذه الجهود الحكومية ضمن توجه واضح نحو تعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي أصبحت ذات أولوية في ظل تزايد الطلب عليها في سوق العمل المحلي والدولي، مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والروبوتات، والبيانات الضخمة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطة تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة الخريجين وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف مجزية داخل وخارج مصر.