قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسات الرئيس ستخفض العجز المالي للحكومة الأمريكية بما يصل إلى 11 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو التوقع الذي يتعارض مع تقديرات المحللين الذين يتوقعون ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "توصلت حساباتنا إلى أن الخفض في العجز  نتيجة حزمة سياسات الرئيس سيتراوح بين 5ر8 و11 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.. هذه أرقام كبيرة للغاية".

وقال ميران إن نصف هذه الوفورات تقريبًا، أي ما بين 3 و5 تريليونات دولار، ستأتي من نمو اقتصادي أسرع - بفضل مشروع قانون خفض الضرائب الجمهوري الذي لم يصدر بعد، إلى جانب جهود تحرير الاقتصاد، كما أشار إلى زيادة قدرها 3 تريليونات دولار في الإيرادات نتيجة قرارات ترامب زيادة الرسوم الجمركية، مُحيلًا الصحفيين إلى الحسابات الأخيرة لمكتب الميزانية في الكونجرس - والتي بلغت 8ر2تريليون دولار.  

وأضاف أن انخفاض أعباء الديون، بفضل هذه الوفورات، سيساعد على خفض تكاليف خدمة ديون وزارة الخزانة الأمريكية بما يتراوح بين تريليون و5ر1 تريليون دولار تقريبًا.

كان ميران يتحدث في مؤتمر يروج فيه لمسودة قانون فوائد الضرائب الذي يحمل عنوان "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي قدمه الحزب الجمهوري، ويتضمن تخفيضات في الضرائب والإنفاق العام، والذي دعا ترامب حزبه إلى إقراره في الكونجرس بحلول الرابع من يوليو.

وقد أقر مجلس النواب مسودة واحدة للقانون في الشهر الماضي، ويسعى مجلس الشيوخ الآن إلى إقرار نسخته هذا الأسبوع.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس مؤخرًا أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من الحزمة ستزيد العجز  بنحو 8ر2 تريليون دولار، ولن تخفضه.  كما افترض تحليل مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن الرسوم الجمركية أن معدلات الرسوم السارية اعتبارًا من منتصف مايو ستظل سارية لمدة عقد من الزمن - على الرغم من أن محادثات تجارية جارية قد تُخفّض تلك الرسوم، ولن يكون ترامب في منصبه طوال تلك الفترة.