وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه، في إطار مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة التي شهدها العام.

اعتماد إضافي لمواجهة ارتفاع الفوائد وتحسين الأداء الضريبي

ووفقًا لما ناقشته اللجنة، يهدف الاعتماد الإضافي إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، لمواءمة الموازنة مع ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وفي المقابل، الاستفادة من تحسن الأداء الضريبي المحلي.

ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في استقرار المالية العامة، وضمان استمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية، مع الحفاظ على مسار الانضباط المالي.

تفاصيل مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد تنظيمية ومادة إصدار، جاءت كالتالي:

المادة الأولى: فتح اعتماد إضافي في استخدامات الموازنة بقيمة 85 مليار جنيه، موجهة بالكامل إلى الباب الثالث (الفوائد).

المادة الثانية: زيادة إيرادات الضرائب المدرجة في الباب الأول بالموازنة بنفس القيمة: 85 مليار جنيه.

المادة الثالثة: تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة، وفقًا للتغييرات الناتجة عن هذا الاعتماد.

أهداف الموازنة العامة في قانون 88 لسنة 2024

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة، فقد استهدفت الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي بنسبة 3.5%.

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.