شدد د. احمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، على أن تفعيل القانون الجديد للإيجار القديم لا يحتمل التأخير، مؤكدًا أن الملاك يعيشون مأساة حقيقية منذ عقود بسبب عدم قدرتهم على التحكم في ممتلكاتهم.

وأشار خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة كافية تمامًا لتوفيق أوضاع المستأجرين، مطالبًا بعدم الالتفاف عليها أو تمديدها، لأن ذلك “يكرس الوضع القائم ويزيد الاحتقان بين الطرفين”.

وأوضح أن تسجيل العقارات أمر أساسي لإنفاذ القانون الجديد، حيث لا يجوز تحريك دعوى دون مستندات رسمية.

ودعا إلى وضع عقوبات جنائية واضحة ضد من يرفض تنفيذ قرارات الإخلاء بعد نهاية المدة الانتقالية، مع تفعيل دور المحليات في الرقابة، ووضع آلية إلكترونية لتتبع حالات عدم الامتثال.

وأكد أن الملاك ملتزمون بالقانون، ولكنهم يرفضون استمرار الوضع الحالي الذي يتنافى مع قواعد العدالة