قال د. احمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار تمثل خطوة منتظرة طال أمدها، وتهدف إلى تصحيح وضع قانوني “شاذ” استمر لعقود طويلة.
وأكد البحيري، خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حق الملكية، ويُجبر المالك على تأجير وحدته مدى الحياة بأجر زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة المعيشة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا عام 2002 يُقلص الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل فقط الزوج والزوجة والأبناء، داعيًا إلى تطبيق هذا الحكم بشكل شامل لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.
وأضاف: “لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون بينما هناك قوانين تجمد حقوق المالك وتحمي وضعًا غير دستوري”.
وطالب بإنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وتعويض الملاك عن عقود استمرت عشرات السنين دون عائد يُذكر.
0 تعليق