من المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهور الثلاثة المقبلة، تمهيدًا لتشكيل المجلس الجديد قبل حلول 18 أكتوبر 2025، وذلك مع اقتراب انتهاء مدة الدورة الحالية، التي بدأت بانعقاد أولى جلساتها في أكتوبر 2021، وتنتهي رسميًا في 17 أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة 250 من الدستور بعد تعديلها في 2019، والتي تنص على أن يتكوّن مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتُحدد مدة عضويتهم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع. كما تُلزم المادة بإجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس، على أن يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع السري المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

وتحمل الانتخابات المقبلة أهمية خاصة كونها أول استحقاق يُجرى بعد انتهاء الإشراف القضائي التقليدي على العمليات الانتخابية في مصر، والذي توقف رسميًا في 17 يناير 2024، وفقًا لما نص عليه دستور 2014 وتعديلاته. وبناءً عليه، لم يعد من المسموح ندب أعضاء من الجهات القضائية التقليدية، مثل القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، للإشراف على الانتخابات.

وبدلًا من ذلك، ستُناط مهمة الإشراف الكامل على الاقتراع والفرز بأعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أُوكل إليها قانونًا مهمة تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.

ويمثل هذا التحول مرحلة جديدة في مسار تنظيم الانتخابات في مصر، بما يعكس التزام الدولة بأحكام الدستور ويؤكد على أهمية بناء منظومة انتخابية حديثة تضمن الشفافية والنزاهة وفقًا للضوابط القانونية الجديدة.