تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للمعاملات فيها ما يقرب من 22 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كافة صور التلاعب بسوق النقد حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.