يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم امتحان اللغة العربية وسط إجراءات استثنائية، وتفتيش إلكتروني دقيق لمنع الغش وضمان انضباط لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ممنوعات داخل اللجنة

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للطلاب بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، أهمها:

ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا داخل لجان الثانوية العامة 2025.

لا توجد أمانات داخل اللجنة، ويجب تسليم الموبايل خارج المدرسة.

يُسمح فقط بالدخول بـ بطاقة الرقم القومي، رقم الجلوس، وأدوات الكتابة.

تفتيش إلكتروني مشدد

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تفتيشًا دقيقًا باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني، مع تأكيدات للمراقبين بعدم التهاون داخل اللجان لتحقيق العدالة بين الطلاب.

توزيع الأسئلة والدرجات

يتضمن امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2025:

عدد الأسئلة: 55 سؤالًا

الأسئلة المقالية: 4 أسئلة

الاختيار من متعدد: 51 سؤالًا

الدرجة الكلية: 80 درجة

المدة الزمنية: 3 ساعات من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا

طريقة الإجابة الصحيحة

أكدت وزارة التربية والتعليم على اتباع التعليمات التالية في امتحان الثانوية العامة 2025:

كتابة بيانات الطالب كاملة أعلى ورقتي الإجابة.

استخدام القلم الجاف الأزرق فقط.

عدم استخدام المزيل أو الكشط.

الإجابة عن كل سؤال في مكانه المحدد، خاصة الأسئلة المقالية.

تعليمات تظليل البابل شيت

لطلاب الثانوية العامة 2025، عند الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت:

تظليل دائرة واحدة فقط تمثل الإجابة الصحيحة.

في حالة الخطأ، ضع (x) ثم ظلل الإجابة الجديدة.

اختيار أكثر من إجابة يؤدي إلى فقدان درجة السؤال.

مسؤوليات الطالب داخل اللجنة

من تعليمات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025:

تأكد من تسلسل الأسئلة وعدد صفحات كراسة الامتحان (28 صفحة).

تأكد من تطابق أرقام الأسئلة في الكراسة مع ورقة البابل شيت.

إذا استلمت ورقة تالفة، اطلب تغييرها فورًا.

عدد الطلاب واللجان

يخوض امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 ما يقرب من 813 ألف طالب وطالبة موزعين على 2029 لجنة سير في مختلف المحافظات، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام الامتحانات.

جدير بالذكر، تسلمت لجان الثانوية العامة 2025 صباح اليوم الأحد 22 يونيو صناديق أسئلة امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان تأمين اللجان ومنع أي تسريبات، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية.